سياسة دفع واسترداد عربون الحجز

  1. يقر الطرفان وهم بكامل علمهم أن هذا العربون لا يعد ناقلاً للملكية ولا بيعاً نهائياً وإنما يعد حجزاً للوحدة مقروناً بعربون إلى حين إتمام توقيع عقد البيع على الخارطة، وأن الطرف الثاني على علم أنه ستكون مدة هذا العربون (30) يوم من تاريخ تبليغ البائع للمشتري بجاهزية عقد البيع على الخارطة عن طريق وسائل التواصل المعتمدة للمشتري.

  2. في حال عدول الطرف الثاني عن الشراء أو طلبه فسخ طلب الشراء في أي وقت بعد سداد العربون وقبل إتمام الافراغ أو توقيع عقد البيع على الخارطة او مضي مدة العربون، فيعد ذلك إخلالاً جوهرياً يخول الطرف الأول مصادرة العربون دون الحاجة إلى انذار أو اللجوء الى القضاء.

  3. عند إخطار الطرف الأول للطرف الثاني عبر أي من وسائل التواصل المعتمدة في شروط واحكام العربون بجاهزية توقيع عقد البيع على الخارطة، تبدأ مهلة (30) يوم لإتمام سداد الدفعة المستحقة أو البدء بإجراءات التمويل البنكي مع سداد الدفعة المستحقة، ويعد عدم توقيع الطرف الثاني أو امتناعه أو عدم سداده مع توقيع او عدم توقيع عقد البيع على الخارطة خلال هذه المهلة إخلالاً جوهرياً يخول الطرف الأول فسخ الاتفاق ومصادرة العربون دون الحاجة الى إنذار او اللجوء الى القضاء.

  4. يحق للبائع تسويق الوحدة للغير في حال عدم التزام المشتري في شروط واحكام العربون، دون الحاجة الى إشعار او موافقة الطرف الثاني.

  5. في حال وجود نقص في تقييم العقار لدى جهة التمويل فإن المشتري يلتزم بسداد مبلغ الفرق بشيك مصدق عند الافراغ، ولا يعد انخفاض التقييم أو رفضه سبباً للفسخ من المشتري او المطالبة برد العربون.

  6. لا يحق للمشتري المطالبة بالعربون، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عند عدم قبول طلب التمويل من جهة التمويل أو تأخر قرار الفرز الوحدات، أو تغير سعر الفائدة، أو تغير دخل المشتري، أو إيقاف الدعم السكني، أو عدم الرغبة بالشراء، أو تغير الظروف الشخصية، أو أي سبب متعلق بالمشتري أو أي سبب لا يكون ناشئاً عن خطأ جسيم أو تقصير من الطرف الأول أو مالك المشروع.

  7. يلتزم المشتري بعلمه ان المساحة المذكورة تقريبية وأن المساحة الفعلية تصدر بعد الفرز في قرار الفرز والصك الصادر من الجهات المختصة ولا يعد اختلاف المساحة النهائية سبباً للفسخ من المشتري أو استرداد العربون في حال لم يتجاوز الحدود النظامية.

  8. يقر الطرف الثاني بأنه اطلع وعاين معاينة نافية للجهالة ولديه كامل الرضى على مخطط الوحدة وكافة بياناتها ووافق عليها ولا يحق له العدول لأي سبب غير ناشئ عن إخلال الطرف الأول.

  9. يتم اخطار الطرف الأول للطرف الثاني عن طريق وسائل التواصل المعتمدة ويعد الاخطار منتجاً لآثاره بمجرد إرساله الى وسائل التواصل المعتمدة ولو لم يطلع عليها الطرف الثاني.

  10. يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية وسداد قيمة نقل الملكية على الوحدة السكنية وفقاً للنسبة والمبالغ المحددة من الجهات المعنية والمختصة بذلك وقت السداد والافراغ.

  11. لا يجوز للطرف الثاني التصرف في العقار أو التنازل أو البيع إلا بعد دفع كامل المبلغ والافراغ والاستلام النهائي أيهم أبعد.

  12. في حالة وجود أي بطلان في أحد بنود الشروط والاحكام، فإن البطلان يقع على البند بعينه وتظل بقية البنود بكامل قوتها النظامية.

  13. يقر الطرف الثاني بأن رقم الجوال والبريد الالكتروني الواردان في موقع الشركة عائده له وأنه المستخدم الوحيد لها، وأن كل ما يرد عليها يعتبر مبلغا له ينشأ به الحق لصالح الطرف المرسل، وفي حال تغيير رقم الجوال أو البريد الالكتروني لابد من إخطار الطرف الأول بذلك كتابياً.

  14. في حال نشوء خلاف يتم حله بالطرق الودية فإن تعذر الحل الودي يكون الفصل في الخلاف من خلال المحكمة المختصة في مدينة الرياض.

  15.  حررت هذه الشروط والاحكام من خمسة عشر بند للعمل بموجبها وتطبيقها حسب سياسة شركة الرمز للعقارات.